بر اين دليل سه اشكال وارد است : اشكال اوّل : اين كه اجماع فقط در صورتى حجّت است كه كاشف از رأى معصوم عليه السلام باشد ؛ بنابراين ، اگر مبناى اجماع فقها دليل عقلى و يا نقلى باشد ، و بر اساس آن حكم را استنباط كرده باشند ، آن اجماع از حجّيت برخوردار نيست و به اصطلاح چون « يقينى المدرك » و يا « محتمل المدرك » است ، اعتبارى ندارد . بدين ترتيب ، اگر در اثبات قاعده لاحرج نيز به اجماع بر نفى حكم حرجى استدلال شود ، اعتبارى ندارد ؛ زيرا ، دليل اجماع كنندگان در حقيقت همان آيات و رواياتى است كه در مباحث گذشته مورد بررسى قرار گرفت . « 1 » اشكال دوّم : آن است كه چون اكثر علماى متقدّمين به اين مسأله اشاره نكرده‌اند - هر چند در بعضى موارد به آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » استدلال نموده‌اند - نمىتوان گفت قاعده لاحرج مورد قبول همه علماست ؛ حتّى كسانى چون مرحوم صاحب وسائل وجود چنين قاعده‌اى را منكرند « 2 » ؛ و يا مرحوم نراقى اين قاعده را به عنوان يك اصل قبول دارد ، نه به عنوان دليل . « 3 » بنابراين ، ادّعاى استقرار چنين اجماعى مشكل و مورد ترديد است . اشكال سوّمى كه بر اين دليل وارد است ، منقول بودن آن مىباشد ؛ به عنوان مثال مرحوم علامّه طباطبايى آن را از قول استاد خويش - مرحوم علّامه بحر العلوم - بيان مىكنند « 4 » ؛ و اجماع منقول نيز حجيّتى ندارد . دليل چهارم : عقل دليل چهارم در اثبات قاعده لاحرج ، بحث از مبناى عقلى قاعده است ؛ چهار بيان و

--> ( 1 ) . ر . ك : السيّد محمّد حسن البجنوردى ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 252 ؛ محمّد الفاضل اللنكرانى ، پيشين ، ص 90 ؛ ناصر المكارم الشيرازى ، پيشين ، ص 162 . ( 2 ) . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة ، ج 1 ، ص 626 . ( 3 ) . المولى أحمد النراقى ، پيشين ، ص 190 . ( 4 ) . السيّد محمّد الطباطبائى ، پيشين ، ص 535 .